فصل في بيان أن حديث كل بدعة ضلالة محكم العموم
 

ذهب جمع من المخالفين إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: "وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة " عموم مراد به الخصوص. وهذه وهلة عظيمة غفر الله لمتأوليها! لأن الذي ينطق بالعموم يريد بعضه لا بد أن يأتي بقرينة دالة على المراد في السياق نفسه، وإلا صار العموم مجملا غير ظاهر، كقوله تعالى (تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم) [الأحقاف25] فاستثناء المساكن وقوله (بأمر ربها) دليل إرادة الخصوص وهو تدمير ما أمرت به. فلا تصح دعوى إرادة الخصوص في العموم إلا بقرينة في السياق، ومتى تجرد عن هذه القرائن بقي على الأصل.
لكن الحديث تأكد البيان في سياقه وشواهده على إرادة العموم المحكم وذلك من وجوه:
- الأول: لفظ "محدثات الأمور" عموم بالإضافة يشمل كل ما يحدث في الدين.

الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل (ص344_345 )

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]