في رسالة لها للجمعية العامة .. بيلاي: أعمال القتل الجماعي في سورية ترقى لجرائم الحرب ويتعين إنشاء محكمة للتحقيق فيها
قالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، اليوم الخميس، إن أعمال القتل الجماعي في سورية تحمل أسلوب "الهجمات واسعة النطاق والممنهجة ضد المدنيين" وترقى إلى "جرائم الحرب ويتعين إنشاء محكمة جرائم حرب للتحقيق فيها"، وذلك في رسالة لها تلاها نائبها ايفان سيمونوفيتش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الجلسة الخاصة بالأوضاع في سورية.
وقالت بيلاي في رسالتها التي تلاها نائبها ايفان سيمونوفيتش أمام الجمعية العامة، إن "أعمال القتل الجماعي في سورية تحمل أسلوب الهجمات واسعة النطاق والممنهجة ضد المدنيين وترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
وأضافت المفوضة أن "المجازر في سورية لها تداعيات قانونية ويتعين إنشاء محكمة جرائم حرب للتحقيق فيها"، مشيرة إلى انه تم اقتراح أن يحيل مجلس الأمن الدولي ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أن "الوضع في بعض المناطق السورية يصل إلى وضعية الأزمة المسلحة".
وسقط عشرات الضحايا في قرية القبير بريف حماه, يوم الأربعاء, بحسب ناشطين, عقب "قصف" طال القرية، حيث اتهمت أطراف بالمعارضة السلطات السورية بالمسؤولية عن ارتكاب "المجزرة"، في حين قال مصدر رسمي إن هذه الأنباء "عارية عن الصحة"، مشيرا إلى أن مجموعات إرهابية مسلحة ارتكبت مجزرة في القبير راح ضحيتها 9 نساء وأطفال".
وتأتي هذه المجزرة بعد نحو اسبوعين على وقوع مجزرة الحولة في حمص راح ضحيتها نحو 100 شخص بينهم نساء وأطفال حيث تبادلت السلطات والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن وقوع هذه المجزرة فيما لقيت هذه المجزرة إدانة دولية واسعة.
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين , فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
ولفت سيمونوفيتش، نقلا عن بيلاي، إلى أن "بعثة المراقبين الدوليين، أشارت إلى اعتقال عشرات الأطفال في سوريا من قبل النظام، كما أن عمليات القتل في سوريا تطال أسرا بكاملها والمعتقلون يعانون من أوضاع مزرية في معتقلاتهم وهناك جرائم اغتصاب للأعراض وانتهاكات جنسية للمعتقلين وحرق بالسجائر وتعذيب نفسي لهم".
وتتحدث تقارير إعلامية عن تصاعد موجة العنف والعمليات العسكرية في عدة مناطق في سورية, حيث أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والجرحى, خاصة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في 12 نيسان الماضي حيز التنفيذ, بموجب المهلة التي حددتها خطة المبعوث الاممي كوفي عنان.
وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى الولايات المتحدة بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, تقول الأمم المتحدة إن عدد الضحايا وصل إلى 9000 شخصا في آخر إحصائية أصدرتها بنهاية آذار الماضي, فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.