علاج مشكلة الفقر
أحمد محمد عاشور












مفهوم الفقر وأسبابه:



يرى الدُّكتور شَوْقِي الفَنْجَرِي أنَّ الفقير في المفهوم الإسلاميِّ - فردًا كان، أو دولة - هو مَنْ يعيش في مستوى تفصله هوة سحيقة عن المستوى المعيشيِّ السَّائد في المجتمع المحليِّ أو العالميِّ، والفقير - بعبارة أخرى - مَنْ لا يتوافر له المستوى اللَّائق للمعيشة، وباصطلاح الفكر الاقتصاديِّ الإسلاميِّ هو مَنْ لا يتوافر له حدُّ الكفاية[1].








فالفقر هو: "عدم القدرة على الحصول على الاحتياجات الضَّروريَّة، لعدم توفُّر الملكيَّة الَّتي يمكن الاستعانة بها في عملية الإنتاج، نتيجة قلَّة الدَّخل، أو انعدامه بصورة شبه دائمة" [2].








ويعرِّف الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ الفقراء بأنَّهم هم "الَّذين لا يستطيعون حسب قدراتهم، ومواردهم أن يوفِّروا لأنفسهم المستوى اللَّائق للمعيشة، وهو حدُّ الكفاية لا الكفاف، فيُعطَون من الزَّكاة القدر الَّذي يصل بهم إلى حدِّ الكفاية، أي أنَّ الهدف من الزَّكاة هو تحقيق مستوى لائق لمعيشة الفقير، بوصفه إنسانًا كرَّمه الله، واستخلفه في الأرض، ومن ثَمَّ؛ كانت الزَّكاة معونة دائمة منتظمة، حتَّى يزول الفقر بالغني، وتزول البطالة بالكسب" [3].








ويقسم الدُّكتور مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيُّ الفقراء لثلاث طوائف [4]:



1- النَّوع الأوَّل: يستطيع أن يعمل، ويكسب، ويكفي نفسه بنفسه، ولكن ينقصه رأس المال بالتِّجارة، أو أدوات الصَّنعة، فهذا يُعطى من الزَّكاة بقدر ما يمكنه من العمل والكسب، واكتساب كفاية العمر، وعدم الاحتياج إلى الزَّكاة مرَّة أخرى.








2- النَّوع الثَّاني: يستطيع أن يعمل، ويكفي حاجته، ولكنَّه متفرِّغ للعبادة، فلا يُعْطَى من الزكاة، بخلاف الفقير المتفرِّغ للعلم، إذا تعذَّر عليه الجمع بين الكسب وطلب العلم؛ فإنَّه يُعْطَى من الزَّكاة بقدر ما يعينه على أداء مهمَّته.








3- النَّوع الثَّالث: عاجز عن الكسب كالمريض المُقْعَد، والشَّيخ الهَرِم، والأبله، والطِّفل اليتيم، فهذا يُعْطَى من الزَّكاة راتبًا دوريًّا يكفي حاجته الأصلية حتَّى يزول سبب العجز.








ويعقد الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ مقارنة بين موقف الفكر الاقتصاديِّ الوضعيِّ، والفكر الاقتصاديِّ الإسلاميِّ بالنِّسبة لمشكلة الفقر، فيرى أنَّ مشكلة الفقر في الفكر الاقتصاديِّ الوضعيِّ تتمثَّل في ظاهرة الجوع، والحرمان، أو العجز عن إشباع الحاجات الأساسيَّة، بمعنى أنَّ الفرد يُعدُّ فقيرًا عندما لا تتوفَّر له متطلِّباته بالقدر الَّذي يحفظ له حياته، وقدرته على العمل والإنتاج.








أمَّا في الفكر الاقتصاديِّ الإسلاميِّ، فتتمثَّل مشكلة الفقر في عدم بلوغ المستوى اللَّائق للمعيشة، بحسب ما هو سائد في المجتمع.








ويوضِّح الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ أنَّه لا بدَّ من ضمان حدِّ الكفاية لكلِّ فردٍ يعيش في المجتمع الإسلاميِّ، فيقول: "فضمان حدِّ الكفاية أي: المستوى اللَّائق للمعيشة لكلِّ فرد يعيش في مجتمع إسلاميٍّ أيًّا كانت ديانته، أو جنسيته، وليس مجرَّد حدِّ الكفاف، أي: المستوى الأدنى للمعيشة، هو في الإسلام أمر جوهريٌّ مقدَّس، باعتباره حقَّ الله الَّذي يعلو فوق كل الحقوق، وفي إنكاره، أو إغفاله تكذيب للدِّين نفسه، وإهدار للإسلام" [5].








وخلاصة القول: فإنَّ "مشكلة الفقر من المشكلات المستفحلة في مجتمعاتنا قديمًا وحديثًا، وقد ازدادت خطورتها منذ قرن ونصف من الزَّمن، عندما قَوِيَ الاستعمار، وانقسم العالم، إلى دول غنيَّة، وأخرى فقيرة" [6].








ويؤكِّد الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ على أهمِّيَّة مشكلة الفقر فيقول: "ومن أهمِّيَّة هذه المشكلة فإنَّ الإسلام يضع مشكلة الفقر في الصَّدارة، فلقد جاء الإسلام باعتباره خَاتَم الأديان بمنهج كامل للحياة، يهتم بالجانب المادِّيِّ، والمعيشيِّ في حياة البشر، بقدر ما يُعنى بالجانب الرُّوحيِّ، ذلك؛ لأنَّه لا قوام لجانب دون آخر، وكلاهما يتأثَّر بالآخر" [7].








لذلك؛ وضع الإسلام مشكلة الفقر في الصَّدارة، ومن قبيل ذلك اعتبر المال زينة الحياة الدُّنيا، وقوام المجتمع، وأنَّه نعم العون على تقوى الله، وأنَّ طلب المال الحلال فريضة، وجهاد في سبيل الله [8].








وشرع الزَّكاة، والصَّدقات، وجعلهما سببًا للقضاء على الفقر، بل جعل الزَّكاة من قبيل المشاركة الفعَّالة لأعضاء المجتمع في مجتمعاتهم، قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103] فأخذ الصَّدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة، فهم يشاركون في واجباتها، وينهضون بأعبائها، وهم لم ينبذوا منها، ولم ينبتوا عنها، وفي تطوُّعهم بهذه الصَّدقات تطهير لهم وتزكية.








ولا شكَّ أنَّ الفقر من أخطر الآفات على العقيدة الدِّينيَّة، وبخاصة الفقر المدقع الَّذي بجانبه ثراء فاحش، وبالأخص إذا كان الفقير هو السَّاعي الكادح، والمترف هو القاعد [9].








ويرى الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ أنَّ مردَّ مشكلة الفقر تعود إلى الإنسان نفسه، وفساد نظامه الاقتصاديِّ، حيث يقول: "فمشكلة الفقر في التَّشخيص الإسلاميِّ مرده الإنسان نفسه، وفساد نظامه الاقتصاديِّ، سواء من حيث ضعف الإنتاج، أو سوء التَّوزيع، وقد رتَّب الإسلام على ذلك ضرورة تنمية الإنتاج، مع عدالة التَّوزيع، وأنَّ أحدهما لا يغني عن الآخر، فوفرة الإنتاج، مع سوء التَّوزيع هو احتكار واستغلال لا يسلم به الإسلام، كما أنَّ عدالة التَّوزيع دون إنتاج كافٍ هو توزيع للفقر والبؤس، وهذا يرفضه الإسلام" [10].








لذلك؛ كان "الحلُّ الإسلاميُّ هو ضمان حدِّ الكفاية لكلِّ فرد، يوفِّره لنفسه، ولمن يعولهم بعمله، وجهده، فإن لم يستطع ذلك لسبب خارج عن إرادته، كمرض، أو عجز، أو شيخوخة، أو تعطُّل؛ تكفَّلت له الدَّولة بذلك من مؤسَّسة الزَّكاة" [11].







عِلَاجُ مُشْكِلَةِ الفَقْرِ عِنْدَ الفَنْجَرِيِّ:



يرى الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ أنَّ الإسلام وضع حلوله الخاصَّة، سواء بالنِّسبة للإنتاج، أو بالنِّسبة للتَّوزيع، ممَّا يميِّزه عن غيره من الأنظمة الوضعيَّة الأخرى: [12].



أ‌. بالنِّسبة للإنتاج: يدعو الإسلام إلي التَّعمير والتَّنمية الاقتصاديَّة لقوله تعالى‏: ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود: 61]‏،‏ أي: كلَّفكم بعمارتها‏،‏ ويعتبر العمل، والإنتاج، والتَّنمية من ضروب العبادة‏،‏ بل هو بنصِّ الأحاديث النَّبويَّة من أفضل صورها‏،‏ ولقد سوَّى الله تعالى بين المجاهدين في سبيل الله، وبين السَّاعين على الرِّزق بقوله تعالي‏: ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [المزمل: 20] بل بلغ حرص الإسلام على التَّنمية الاقتصاديَّة، وتعمير الدُّنيا أن قال الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام-‏: ‏"إذا قامت السَّاعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألَّا يقوم حتى يغرسها‏؛ فليغرسها فله بذلك أجر‏"،‏ وهو في ذات الوقت ينذر بعذاب أليم للَّذين يكنزون المال، أو يحبسونه عن الإنتاج والتَّداول‏،‏ ويصف الكسالى، والمستضعفين في الأرض بأنَّهم ظالموا أنفسهم، وأنَّ مأواهم جهنَّم، وبئس المصير‏.‏








ب‌. بالنِّسْبَةِ للتَّوْزِيعِ‏:‏ يقرِّر الإسلام ضمان حدِّ الكفاية لكل فرد باعتباره حقًّا لله الَّذي يعلو فوق كل الحقوق، وبحيث لا يسمح بالغنى مع وجود الفقر والحرمان، وإنَّما يبدأ الغنى، والتَّفاوت فيه بعد إزالة الفقر، والقضاء على الحرمان‏،‏ ومع ذلك فإنَّ هذا التَّفاوت ليس مطلقًا‏،‏ بل هو تفاوت من ضبط بالقدر الذي لا يخل بتوازن المجتمع‏.‏








ويوضِّح الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ أنَّ فقهاء الإسلام يجمعون على اعتبار ولي الأمر آثمًا إذا لم يوفِّر حدَّ الكفاية لكل فرد آخذًا ممَّا زاد عن حاجة الأغنياء؛ لقوله تعالي‏: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24، 25]، فاستخدم الله تعالى مصطلح حق ولم يقل إحسانًا، أو تبرُّعًا في قوله تعالى‏: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾ [النساء: 32]








ويؤكِّد الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ على أنَّ ضمان حدِّ الكفاية لكلِّ فرد من أفراد الدَّولة هي مسئوليَّة الدَّولة الإسلاميَّة، وهي مسئوليَّة حتميَّة.








بل إنَّ من "أهم الواجبات المنوطة بالدَّولة، أو ولي الأمر توفير الضَّروريَّات، وعلاج مشكلة الفقر، وتوفير الأمن، والحماية للبلاد، والعباد" [13].








وهذا الدَّور يتجلَّى في نظر الإسلام في النِّقاط التَّالية [14]:



1- تهيئة فرص العمل المباشرة للقادرين عليه، وهذا يتطلَّب قيام الدَّولة بأمرين أساسيِّين، هما:



الأمر الأوَّل: إنشاء خاصٌّ بالتَّدريب، والتَّوظيف، والمتابعة.



الأمر الثَّاني: قيام الدَّولة بتعيين القادرين على العمل في جميع مؤسَّساتها التَّابعة لها حسب قدراتهم وتخصُّصاتهم.








2- تهيئة الفرص المباشرة، وغير المباشرة للعمل، وهذا يتحقَّق من خلال ما يأتي:



(أ) تبنِّي خطَّة مرحليَّة واستراتيجيَّة للقضاء على الفقر، وللتَّنمية الشَّاملة، تكون مدروسة ومتوازنة.



(ب) قيام الدَّولة بالبنية التحتيَّة المادِّيَّة (مثل تهيئة الشَّوارع، والاتِّصالات، والمواصلات)، والمعنوية (مثل التَّشريعات والقوانين الخاصَّة المشجِّعة على الاستثمار)، ونحوها.








(ج) تبنِّي سياسة مشجِّعة للصِّناعات الخفيفة، والمتوسِّطة، والثَّقيلة، حيث إنَّ هذا المجال يوفِّر كثيرًا من فرص العمل للجميع.



1- قيام الدَّولة بتوفير الحياة الكريمة لغير القادرين على العمل، أو الَّذين لم تستطع أن توفِّر لهم فرصة العمل المناسب، وذلك بمنح حدِّ الكفاية، لكلِّ محتاج، أو معيل.



2- إصدار قوانين لرعاية حقوق العمال، وضمان حقوقهم، وحرِّيَّة اختيار العمل المناسب لهم من حيث التَّخصُّص، أو المواهب الفرديَّة، مع حماية حقِّ التَّنافس، والتَّفاوت، وقانون العرض والطَّلب ما دام ينأى عن الاستغلال والاحتكار.








ويستهدف الإسلام من محاربة الفقر تحرير الإنسان من براثنه، بحيث يتهيَّأ له المستوى من المعيشة يليق بكرامة الإنسان، وهو الَّذي كرَّمه الله [15].








كما أنَّ حلَّ مشكلة الفقر "فيه حلٌّ لكافَّة المشاكل النَّاجمة عنها، خاصة مشاكل الانحراف، والجريمة، وما يترتَّب عليها من قلاقل، واضطراب، وتخلُّف" [16].








وخلاصة القول: إنَّ الإسلام قد تطرَّق لمشكلة الفقر من البداية، وجعل مسئوليَّة القضاء على الفقر مسئوليَّة مشتركة بين الفرد والدَّولة، فعلى الفرد أن يسعى إلى إتقان العمل، وزيادة الإنتاج، وربط هذا بالعبادة.








وعلى الدَّولة أن تحرص على القضاء على الفقر بخلق فرص عمل للعاطلين، وتوفير الحياة الكريمة لغير القادرين، وَصَدَقَاتٍ جَارِيَّةٍ، ثِمَارُهَا مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللهُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَهُوَ خَيْرُ الوَارِثِينَ.







[1] الإسلام والتَّوازن الاقتصاديُّ بين الأفراد والدُّول، ص31-32، مرجع سابق.




[2] فقر الشُّعوب، ص15، مرجع سابق.




[3] مؤسستا الزَّكاة والوقف، هديَّة الإسلام للبشريَّة، العدد525.




[4] انظر: مؤسستا الزَّكاة والوقف، هديَّة الإسلام للبشريَّة، العدد525.




[5] المذهب الاقتصاديُّ في الإسلام، ص 153، مرجع سابق.




[6] مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، يوسف القرضاوي، ص 18، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1406هـ.




[7] الإسلام والتَّوازن الاقتصاديُّ بين الأفراد والدول، ص30، مرجع سابق.




[8] المرجع السابق، نفس الصفحة.




[9] مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، ص 14، مرجع سابق.




[10] الإسلام والتَّوازن الاقتصاديُّ بين الأفراد والدُّول، ص39، مرجع سابق.





[11] منهج الإسلام في مواجهة مشكلة الفقر، مقال بجريدة الأهرام، العدد 44513، بتاريخ 20 شوال 1429هـ.




[12] المرجع السابق، نفس الصفحة، والعدد.




[13] دور الاقتصاد الإسلامي في مكافحة مشكلة الفقر، ص1315، مرجع سابق.




[14] المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي دراسة تأصيلية مقارنة بالاقتصاد الوضعي، علي محيي الدين القره داغي، دار البشاير الإسلامية، بيروت: ط2، 1431هـ، (1 /281-287) بتصرف.




[15] الإسلام والاقتصاد ص 135، ، مرجع سابق.




[16] دور الاقتصاد الإسلاميِّ في مكافحة مشكلة الفقر، ص1324، مرجع سابق.