ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية

ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية

ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية

السعودية تسنُّ المزيد من أنظمة تجريم المتاجرة بالعمالة





تُعتبر قضية المتاجرة بالعاملات المنزلية واستغلالهن من أهم القضايا التي تتابعها المملكة، وتعمل على مكافحتها، وإنزال العقوبة على مرتكبيها.

وضمن جهود مستمرة للسعودية في القضاء نهائياً على هذا النموذج غير الإنساني -المستشري عالمياً- استحدثت وزارة العمل مؤخراً إدارة لمكافحة عمليات استغلال العمالة، كما تواصل السلطات حملاتها التفتيشية الدورية؛ للتحقق من تطبيق الأنظمة.

ضمن هذه الجهود تم مؤخراً من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رصد بعض حالات الاستغلال التي اتخذت شكل إعلانات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ورفع هذه الحالات للسلطات الأمنية؛ تمهيداً لرفعها إلى القضاء.

كما أن لجنة مُشكّلة من وزارات: الداخلية، الخارجية، والعمل والتنمية الاجتماعية، أوصت بدراسة فرض ضوابط؛ للحد من نشاط الأشخاص الذين يمارسون الاستقدام من الخارج دون تراخيص (سماسرة)، بوضع بيانات الوكلاء السعوديين لمكاتب الاستقدام السعودية على قوائم "مساند" الإلكتروني التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفق شروط تضعها الوزارة، يأتي من أهمها حصول الوكيل على عقد توظيف من مكتب الاستقدام السعودي، على أن يقوم المكتب بتسجيل وكلائه في التأمينات الاجتماعية، وتبلغ المُمثليات في الخارج بعدم قبول مراجعة أي مندوب أو وكيل ليس مسجلاً في نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وشملت توصياتها تحديد مهام وكلاء مكاتب الاستقدام السعودية في دولة العمالة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على ألا يتجاوز العدد وكيلين في كل دولة، بينما اشتملت التوصيات على إحالة شكاوى المواطنين ضد (السماسرة) في الداخل، والذين يمارسون نشاط الاستقدام دون ترخيص وغير موظفين بمكاتب استقدام إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لمعالجتها وفق ما لديها من تعليمات في هذا الشأن.

وأكدت التوصيات أنه في حال تعرض المواطن لحالات نصب واحتيال من قبل سماسرة يقيمون خارج المملكة، تطبق نصوص مواد (نظام الإجراءات الجزائية)، وفقاً لما ورد من هيئة التحقيق والادعاء العام.

هذا بينما أوصى فريق اللجنة المشكّلة بقيام كل من وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية بتوعية المواطنين عبر الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بضرورة استقدام العمالة عن طريق القنوات المصرح لها رسمياً؛ حفاظاً على حقوقهم وعدم التعامل مع مجهولين لكي لا يتعرضوا للاتهام بالاتجار بالبشر والاستغلال مادياً، هذا بخلاف تعرضهم للنصب والاحتيال.

كما أوصى ممثلو الوزارات الثلاث، على قيام وزارة الخارجية بالإبلاغ والتأكيد على الممثليات في الخارج بالتعليمات التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى عدم استقبال أي عقد توظيف مقدّم للسفارات والممثليات من قبل مكاتب الاستقدام إذا لم يحقق الوكلاء الاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جهة أخرى أكدت وزارة العمل والأمن العام استمرارهما بملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة؛ تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.

وأشارت الجهتان إلى أن تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال أو الإكراه أو التهديد أو الخداع، يُعَدّ من صور الاتجار بالأشخاص، ويعرض المتاجر والوسيط والمشغل وكل من يساعدهم في ذلك، للعقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

هناك قانون صادر بالمرسوم رقم م/40 لعام 1430هـ بخصوص نظام الاتجار بالأشخاص، وعقوبته تصل إلى 15 سنة سجناً وغرامة مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضاف "الوهيبي": هذا القانون بحاجة لتفعيل من قبل المجتمع وجهات العمل. وتأجير العاملات بشكل يخالف النظام يعد استغلالاً للسلطة واستغلالاً لضعف العملة، وهذا بموجب التعريف الموجود بالنظام، ووزارة العمل أعتقد أنها تتجه لتطبيق هذا النظام بعد أن فشلت بالحلول السلمية مع المخالفين.

ليس هذا فحسب؛ فالسعودية تنطلق من الأساس في تجريم هذا انطلاقاً من تعاليم الإسلام. يقول سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في حديث سابق له إن المتاجرة بالخادمات المنزلية "من أشكال أكل أموال الناس بالباطل، وعمل تحرّمه الشريعة الإسلامية".

وأوضح سماحته أن هذه الأعمال تكثر عند مطلع شهر رمضان المبارك، حيث يتم اتخاذ الخادمات سلعاً يتم المتاجرة بها من مدينة لأخرى؛ بهدف زيادة الربح.

وأكد أن في ذلك إجحافاً بحقوق الخادمات، وعدم مراعاة لحقوقهنّ المفروضة بالشرع والأنظمة، مشدداً على ضرورة رصد هذه المخالفات وتطبيق النظام على المتجاوزين.

وهذا أيضاً مرفوض في العرف المجتمعي السعودي. تقول الأخصائية الاجتماعية "هيفاء الصفوك": "استغلال العاملات عمل غير أخلاقي ولا إنساني وينافي التعاليم الإسلامية، والأشخاص الذين يستغلون الخادمات أو السائقين بنظري غير أسوياء عقلياً".

وتؤكد "الصفوك": "القضاء على المتاجرة والاستغلال ينبع من الذات أولاً؛ كما يجب أن تكون هناك قوانين رادعة وقوية؛ للحدّ من تلك التصرفات، ومراقبة المخالفين.

المصدر: منتدى الحياة الزوجية | دليل النساء المتزوجات | الثقافة الزوجية والعائلية - من قسم: العمل - التوظيف - العمل و العمال - توظيف - وظائف

lghprm hglohgtdk td hgljh[vm fhgulhgm hglk.gdm

المصدر...