{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ


{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ}


{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}
هذا من أحكام المطلقات
وهو ابتداء إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع ،
فرض مهرا أو لم يفرض
ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة
وأمر بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب الله
وقصد دوام الصحبة
وقع في نفوس المؤمنين

أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا من هذا المكروه فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن.

والمطلقات أربع

1-مطلقة مدخول بها مفروض لها وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية وأنه لا يسترد منها شيء من المهر ، وأن عدتها ثلاثة قروء

.2- ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها فهذه الآية في شأنها ولا مهر لها بل أمر الرب تعالى بإمتاعها وبين في سورة "الأحزاب" أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها

3- 3-ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها ذكرها بعد هذه الآية إذ قال :
4-
5- {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}
6-
4- ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها ذكرها الله في قوله :
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
؛ فذكر تعالى هذه الآية والتي بعدها مطلقة قبل المسيس وقبل الفرض ،
ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض ؛
فجعل للأولى المتعة ،
وجعل للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من دحض العقد ،
ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد ؛
وقابل المسيس بالمهر الواجب.

و لما قسم الله تعالى حال المطلقة هنا قسمين :

مطلقة مسمى لها المهر ،
ومطلقة لم يسم لها
دل على أن نكاح التفويض جائز وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ولا خلاف فيه ،
ويفرض بعد ذلك الصداق فإن فرض التحق بالعقد وجاز
وإن لم يفرض لها وكان الطلاق
لم يجب صداق إجماعا

ولكن إن وقع الموت قبل الفرض

فذكر الترمذي عن ابن مسعود
"أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات
فقال ابن مسعود :
لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث
فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال :
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود".
الصحيحة

{مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}
"ما" بمعنى الذي
، أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن.

{وَمَتِّعُوهُنَّ}

معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن.
وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن على الوجوب.

{عَلَى الْمُتَّقِينِ}
تأكيد لإيجابها ؛ لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه ،

- واختلفوا في الضمير المتصل بقوله
{وَمَتِّعُوهُنَّ}
من المراد به من النساء ؟
فقال ابن عباس وابن عمر :
المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ،
ومندوبة في حق غيرها.
وقال مالك وأصحابه
: المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها ، إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها. .

- قال مالك :
ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها.
وقد اختلف الناس في هذا ؛
فقال ابن عمر :
أدنى ما يجزئ في المتعة ثلاثون درهما أو شبهها.
وقال ابن عباس
: أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة.

ولكن من جهل المتعة حتى مضت أعوام

فليدفع ذلك إليها وإن تزوجت ، وإلى ورثتها إن ماتت ،
ووجه الأول
أنه حق ثبت عليه وينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق ، وهذا يشعر بوجوبها
، والله أعلم.

{عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ}

دليل على وجوب المتعة
{الْمُوسِعِ}
، وهو الذي اتسعت حاله ، .
و{لمُقْتِرِ}
لمقل القليل المال .
و {مَتَاعَاً}
، أي متعوهن متاعا
{بالمعروف}
أي بما عرف في الشرع من الاقتصاد.

{حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ}
أي يحق ذلك عليهم حقا ،
وفي هذا دليل على وجوب المتعة مع الأمر بها ،
فقوله :
{حَقّاً}
تأكيد للوجوب.
ومعنى {عَلَى الْمُحْسِنِينَ}
و{عَلَى الْمُتَّقِينَ}
أي على المؤمنين ، إذ ليس لأحد أن يقول :
لست بمحسن ولا متق ،
والناس مأمورون بأن يكونوا جميعا محسنين متقين ؛
فيحسنون ، بأداء فرائض الله ويجتنبون معاصيه حتى لا يدخلوا النار
؛ فواجب على الخلق أجمعين أن يكونوا محسنين متقين.

واخر دعوانا ان الحمد للة رب العالمين
اعمل لله
الداعى للخير كفاعلة
لاتنسى
جنة عرضها السموات والارض
لاتنسى
سؤال رب العالمين
ماذا قدمت لدين الله
انشرها فى كل موقع ولكل من تحب
واغتنمها فرصة اجر حسنات
كالجبال يوم القيامة