منهج الذهبي في تلخيص المستدرك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني في ملتقى أهل الحديث الكرام

أرجوا من كل من له باع في هذا المضمار أن يشاركنا الرأي ويدلي بدلوه .

قام الحافظ الذهبي بتلخيص المستدرك للحاكم :

وفي منهجه أمور :

1- أحايث وافق فيها الذهبي الحاكم بمعنى أنه توافق معه في الحكم على الحديث :

فمثلا
يصحح الحاكم الحديث ويصححه الذهبي .

أو يصحح إسناده الحاكم ويصحح إسناده الذهبي .

2- أحايث صحيحه الإسناد عند الحاكم أختلف الذهبي معه فيها :

فقال فيها الحاكم مثلا صحيح الإسناد، وصححه الذهبي

3- أحاديث صححها الحاكم وهي ضعيفة أو موضوعة وقد تعقب الذهبي الحاكم فيها فيقول بل ضعيف ، بل موضوع.

4- أحاديث حذفها الذهبي من التلخيص ويقول صاحب التحقيق " مصطفى عبد القادر عطا " " حذفه الذهبي من التلخيص لضعفه ".

5- أحاديث سكت عنها الذهبي في التلخيص :

ولا ينسب لساكت قول فلا ينسب فيها شيء للذهبي وليس معنى هذا موافقة الحاكم ، كما هو المعروف في التلخيصات وطبيعة عملها .

فهل ما ذكرته صحيحا أم لا ؟

أرجوا من الفضلاء المشاركة لتعم الفائدة

وجزاكم الله خيرا

المصدر...