مناقشة الشيخ الالباني في حديث كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

مناقشة الشيخ الالباني رحمه الله في حديث: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
🔸اورده من اوجه :
عن علي مرفوعا وقال هذا حديث ضعيف مسلسل بالعلل.
🔹قلت: حديث علي الذي أشار إليه الألباني باطل منكر مسلسل بالمتروكين.
وقد أقر هو رحمه الله بأنه مسلسل بالعلل.
فقد رواه سلام بن سليمان المدائني منكر الحديث وليس كما قال الألباني ضعيف.
وهنا تنبيه : ينبغي التنبه لما يحكم به الألباني على الرواة فإنه يعتمد تقريب التهذيب في الغالب وأحكام التقريب ليست دقيقة بل إن ابن حجر نفسه لم يكن راضيا عنه.
رواه سلام عن قيس بن الربيع وقيس وإن كان لا باس به فيما روى عنه الكوفيون إلا أن عفان بن مسلم قال عنه: ربما ادخل حديث مغيرة في حديث منصور.
وضعفه ابن معين وانتخب له ابو داود .
رواه قيس عن الحارث بن عبد الله الأعور: والاعور أمره دائر بين الكذب والتهمة به.
فهذا إسناد دائر على منكر الحديث ومنكر الحديث يترك وعلى كذاب أو متهم بالكذب وهذا يترك كذلك
فاسناد كهذا كيف يعضد به .
بل الألباني نفسه كثيرا ما ينقل في ما يكتبه أن الاعتضاد يشترط فيه أن يكون من طرق محتملة الضعف.
🔸ثم ذكر رحمه الله له طريقا آخر عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي
🔹قلت: هذا إنما يروج على من لا يدقق ومن لا يجري على طريقة النقاد فإنه نفس الطريق عاد أصلها إلى الحارث.
وأما طريق عاصم فموقوفة.
🔸ثم ذكر رحمه الله له طريقا آخر عن علي موقوفا.
🔹قلت: وهذا مشكل جدا فإن كانت ثبتت هذه الطريق فهي معلةُ المرفوع
والا فكيف يجعل هذه الطريق المعلة عاضدة.
ثم هي على وقفها استنكرها الطبراني فقال: لم يرو هذا عن أبي إسحاق إلا عبد الكريم الخراز. اه.
وصدق فإن أبا إسحاق مكثر والخراز لا يعرف بالرواية عنه.
والالباني رحمه الله لا يهتم بهذا الأمر، فإنه ليس في كتبه التفات لاعلال السند بالتفرد فيما وقفت عليه من صنيعه.
والخراز مجهول وتركه الأزدي.
وعد هذا الأثر ابن حجر في لسان الميزان من مناكير الخراز اصلا .
فتنبهوا في النقل عن الشيخ الالباني فهذه حقيقة نقوله رحمه الله.
فإنه قد كثر اتهام من يخالف الشيخ الالباني بالهوى والحسد والجهل.
🔸ثم قال رحمه الله: وهو في حكم المرفوع.
🔹 قلت: وهذه فيها ما فيها فهلا أثبت الطريق اولا حتى يجعلها بحكم المرفوع .
ولو ثبتت فإن دعوى حكم الموقوف الذي له حكم المرفوع دعوى عريضة وهي من بدع المتأخرين.
فإن الصحابي قد يستنبط من حديث ثابت معنى فيقوله.
ولو كان الموقوف له حكم المرفوع لما أعل الحفاظ المرفوع به.
وهذه ثانية في التنبيه لمن لا يحسن إلا النقل دون علم ولا تقصي ولا تدبر.
فهلا نقل لنا أحد عن النقاد عضد الطريق المرفوعة بالموقوفة السالمة من الضعف فضلا عن الضعيفة ام ان المنقول عنهم اعلال الطريق المرفوعة الظاهرة السلامة بالطريق الموقوفة.
🔹ثانيا:
ثم ذكر الألباني طريقا أخرى له عن معاذ.
من طريق ابراهيم بن اسحاق الواسطي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ به نحوه.
وقد ذكر أن ابن حبان أخرجه في الضعفاء في ترجمة ابراهيم وذكر قول ابن حبان فيه أنه يروي عن ثور مالا يتابع عليه.
🔹قلت: يبعد أن يكون الشيخ الألباني لا يعرف معنى كلام ابن حبان هذا
فما وجه تجاهله غير التبلغ لتصحيح الحديث في كثير مما يصنع فيما يصححه.
ومعنى كلام ابن حبان أن هذا مما استنكر على ابراهيم والنقاد من شأنهم إذا أخرجوا الحديث في ترجمة الضعيف إنما يريدون استنكاره عليه والمنكر ابدا منكر كما قال الإمام أحمد.
🔸ثالثا:
ثم قال الألباني وله شاهد آخر ونقله عن ابن القيم في الجلاء ناسبا إياه إلى النسائي من طريق محمد بن حفص عن الجراح بن مليح عن عمر بن عمرو الاحموسي سمعت عبد الله بن بسر به نحوه مرفوعا.
🔹قلت: هنا أمور الأول أنه اعتمد على ابن القيم وهو خطأ إنما نقله عن أبي سعد عبد الملك بن محمد بن ابراهيم النيسايوري الخركوشي باسناد معلق عن النسائي في شرف المصطفى وليس هو في كتب النسائي المصنفة.
الثاني: أن الذهبي قال فيه إسناد مظلم.
الثالث : أن الألباني لم يتكلم في إسناده إلا من رواية عمر بن عمرو الاحموسي في أول الامر
ونقل قول ابي حاتم انه لا باس به صالح الحديث من ثقات الحمصيين .
وهذا والله مؤسف جدا فإن الحديث ليس مداره على ألاحموسي اصلا ولا هو مشكلته
هذا فضلا عن أن قول ابي حاتم صالح الحديث إنما يقوله فيمن فيه ضعف يقبل حديثه في المتابعة كما بين ذلك ابنه في طبقات الجرح والتعديل في تقدمة كتابه .
فلعل قوله لا باس به ومن ثقات الحمصيين محمول على العدالة لا الضبط. أما الضبط فصالح الحديث.
وبكل حال فالإسناد إليه لا يثبت اصلا فان اصل علته محمد بن حفص والالباني نفسه نقل عن أبي حاتم انه تركه.
وسكت الألباني عن الجراح بن يحيى.
وهو مجهول روى عنه متروك فكيف يكون حاله!
فكيف يعضد بمثل هذا ومن صنعه من الحفاظ النقاد ؟
🔸ثم ذكر له شاهدا لا بفرح به من طريق انس أخرجه الديلمي. وبين رد الأئمة له.
🔸رابعا:
وذكر إثر عمر بنحوه وحسنه .
أخرجه من طريق أبي قرة عن ابن المسيب عن عمر.
وقال ابو قرة مجهول.
🔹قلت: هو منكر ليس فقط ضعيف .
وذلك أن أبا قرة الأسدي مع جهالته لا يقبل عن مثله فيما يرويه عن ابن المسيب وذلك أن ابن المسيب مكثر أصحابه مدنيون مكثرون كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وسعد بن إبراهيم الزهري وقتادة .
وقد استوفيتهم في منتقى الألفاظ.
والنقاد منهجهم استنكار ما يرويه الغريب الثقة غير المكثر عن المكثر فكيف بالمجهول ويغلب على ظني انه بصري فإنه لم يرو عنه غير النضر بن شميل .
والأثر سكت عنه الترمذي .
وقد تتبعت الترمذي فيما سكت عنه فتبين لي أنه لا يسكت إلا عن ضعيف ضعفه ظاهر أو لعلة فيه.
ثم إن ابن المسيب لم يسمع من عمر فإنه ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر .
وان كانت مراسيل ابن المسيب محمولة على السماع إلا ما كان عن أبي بكر .
لكن هذا فيما حمله الثقات عنه.
وليس الأمر ههنا كذلك .
🔸ثم قال من عجيب القول بعد كل هذا كله: وخلاصة القول إن الحديث بمجموع هذه الطرق وهذه الشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن أن شاء الله على أقل احواله.اه.
🔹قلت: قد تبين مما عده طرقا وشواهدا انها كلها دائرة على المتروكين ومن استنكر عليه الحديث بعينه .
وليس مثل الألباني رحمه الله يبين له شروط الاعتضاد التي هو نفسه يكثر من بيانه في كتبه .

وكتب ابو علي الحارث بن علي الحسني.

المصدر...