مرويات عاصم بن ضمرة دراسة حديثية حسب الرواة عنه

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا بحث جمعت فيه مرويات عاصم بن ضمرة حسب الرواة عنه وكلما هممت بنشرة ظهر لي أشياء يحسن اضافتها ليكون البحث جامعا على غالب روايات عاصم وجميع الأقوال التي قيلت فيه من جرح أو تعديل والتنبيه على من حسن له في موضع وضعف له في موضع ، أو نقل تضعيفه عن إمام وليس كلامه كما قال !
وسيظهر ذلك خلال البحث إن شاء الله تعالى
وطريقتي في البحث ذكر السند والحكم عليه بما يلزم من كلام أهل العلم ولا أتطرق لجميع الأسانيد إلا إن إقتضت الحاجة لذلك



[[001/001]] ما رواه الحَكَمُ بنُ عُتَيبةَ الكندى عَن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ

ألفاظ الرواية :
«إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فقد تَمَّتْ صَلاتُهُ» أحمد
«إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» الطحاوي
«إِذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» الدارقطني
«إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» البيهقي


قال عبد الله بن أحمد : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عوَانَة عَن الحكم عَن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فقد تَمَّتْ صَلاتُهُ
قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَاصِمٍ أَكَرِهْتَ أَبَا عَوَانَةَ عَلَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ . انتهى

قال أبو حاتم: « هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ لا أعلَمُ رَوَى الحَكَمُ بنُ عُتَيبةَ عَنْ عاصِم بْنِ ضَمْرةَ شَيْئًا
وَقَدْ أَنْكَرَ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي عَوَانةَ روايتَهُ عن الحَكَم، وَقَالَ» شُعْبَةُ لأَبِي عَوَانةَ :"لَمْ يكنْ ذَاكَ الَّذِي لَقِيتَهُ الحَكَمَ »
وفي لفظ وَ«كَانَ شُعْبةُ يُنْكِرُ عَلَيْهِ أحاديثَهُ عَنِ الحَكَم، وَيَقُولُ : لَمْ يكُن ذَاكَ الحَكَمَ الَّذِي سمعتَهُ»
قال أبو حاتم: « ولا يشبهُ هَذَا الحديثُ حديثَ الحَكَمِ »
قال الوليد الطيالسي: «ما أرى الحكم سمع من عاصم بن ضمرة» .


قال البيهقي : فَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ لَا يَصِحُّ، وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ
ـ ثم أسند عن ـ عَلِيٍّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ مَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ، فَقَالَ: " يُعِيدُ " قُلْتُ فَحَدِيثُ عَلِيٍّ مَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: " لَا يَصِحُّ "
-ثم أسند- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَإِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ، وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ " وَرُوِّينَا ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى ضِعْفِ
مَا أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، أنبأ أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أنبأ أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ "
قال البيهقي (458هـ): عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِمَا رَوَاهُ هُوَ وَغَيْرُهُ، عَنْ سَيِّدَنَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ مَعَهُ
قال البيهقي (458هـ) : وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رِوَايَتَيْنِ:
إِحَدَاهُمَا مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ،
وَالْأُخْرَى قَالَ: «إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»
وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ إِنَّمَا يُذْكَرُ فِي الشَّوَاهِدِ، فَإِذَا تَفَرَّدَ بِحَدِيثٍ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، كَيْفَ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِ الْخَبَرِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ ،وَعَلِيٌّ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قصد البيهقي مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ السَّجْدَةِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
وستأتي إن شاء الله في مرويات أبي اسحاق عن عاصم

الخلاصة : عدم سماع الحكم بن عتبه من عاصم ولا يشبهُ هَذَا الحديثُ حديثَ الحَكَمِ ، وكان الأولى بالبيهقي تضعيف الطريق إلى عاصم بذلك ولا ينسب إليه جناية غيره .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (1/ 426) رقم الحديث (939)وعلل الحديث لابن أبي حاتم (2 / 193-194) (4/ 457) رقم الحديث (306) وتهذيب التهذيب (2/ 434)و شرح معاني الآثار (1/ 273) رقم الحديث (1635) سنن الدارقطني (2 / 179) رقم الحديث( 1358) و السنن الكبرى للبيهقي (2 / 247( رقم الحديث (2963) ومعرفة السنن والآثار (3/ 100-101) أرقام (3870 و3871 و3872)

************************************************** *******


[[02/01]] لم قف على رواية أخرى للحكم بن عتبة عن عاصم عسى أهل الفضل يمدوا هذا البحث بما وقفوا عليه من طرق للحكم عنه

المصدر...